دليل المناطق
١٢٧ منطقة، وكل رقم بجانبه مصدره ودرجة الثقة فيه وتاريخ آخر مراجعة.
تسجّل، تجيب على واحد وثلاثين سؤالًا عن مشروعك، فتفرز المنصة ١٢٧ منطقة صناعية وتعرض عليك أيها يناسبك وأيها يحتاج تحققًا وأيها مستبعد ولماذا. لا انتظار اعتماد، ولا مكالمة قبل أن ترى شيئًا.
لا تُطلب مستندات شركتك إلا عند عرض السعر — المرحلة الخامسة. قبلها لا شيء يمنعك من التقدّم.
بنينا هذا المسار عمدًا بلا بوابات. كل خطوة تفتح التي بعدها فور اكتمالها، فلا تنتظر أحدًا.
الفرز الآلي يستغرق ثوانٍ، لكن سدّ ما ينقص من بيانات المناطق يستغرق أسابيع: مخاطبة الجهات، وطلب المستندات، وتثبيت الأسعار الرسمية. المنصة لا تخفي هذا الفرق — تضع المنطقة الناقصة في «يحتاج تحققًا» ومعها قائمة بما يجب طلبه، بدل أن ترشّحها أو تستبعدها بلا سند.
١٢٧ منطقة، وكل رقم بجانبه مصدره ودرجة الثقة فيه وتاريخ آخر مراجعة.
ثلاثة أحكام لا اثنان: يناسب · يحتاج تحققًا · مستبعد — ومع كل حكم سببه.
خصم التكاليف الاستثمارية بسقفه القانوني، ورد نصف قيمة الأرض. أداة فرز أولي وتقول ذلك بوضوح.
متعددة لا واحدة. غرفة بردهة، ورابطها يظهر قبل الموعد بربع ساعة ويختفي بعده بربع ساعة.
دفتر حساب لكل ريال، وفواتير بعملة مثبَّتة وقت الإصدار، وتعليمات تحويل بنكي بالآيبان والسويفت.
خطاب النوايا وعقد الخدمات ومحضر المعاينة وتقرير الإغلاق — تُملأ ببياناتك وتُنزَّل PDF.
الفصل مكتوب في قاعدة البيانات لا في سياسة تُقرأ: المستحقّ للجهات الحكومية لا يُقيَّد في محفظتنا أصلًا.
| النوع | لمن يُدفع | متى |
|---|---|---|
| أتعاب الخدمة | غرناطة بلس | عند اعتماد عرض السعر وتوقيع العقد — على ثلاثة أقساط بمواعيد تُحدَّد لكل مشروع |
| رسوم معالجة الطلب | غرناطة بلس | مع الطلب |
| قيمة الأرض ورسوم الخدمات الحكومية | الجهة الحكومية مباشرةً | يسدّدها العميل بنفسه — ولا تمرّ بحساب غرناطة بلس |
رقمها ومبلغها وسعر صرفها ومهلتها لا تتغيّر بعد الإصدار. التصحيح فاتورة جديدة تشير إلى القديمة، لا تعديلٌ صامت عليها.
نصّه يُلتقط لحظة الإصدار، فلا يتبدّل عقدٌ وقّعته لأن بيانًا صُحّح بعده. النسخة الجديدة تحلّ محلّه وتبقى القديمة في السجلّ.
لكل مرحلة مخرج مكتوب واعتماد مسجَّل باسم من اعتمده وتاريخه. الخمس الأولى بلا بوابات؛ وما بعد الخامسة يستلزم مستندات شركتك.
ذكرُ الحدود ليس تواضعًا. المنصة التي لا تعلن حدودها تُقرأ أرقامها كوعود، وهذا ما يوقع المستثمر في قرار خاطئ.
الأسعار ونسب الإشغال والجاهزية داخل المنصة مؤشرات للفرز الأولي. السعر الرسمي يصدر من الجهة المالكة وحدها وقت التخصيص.
قرار الجهة الحكومية يخصّها. التزامنا بذل العناية المهنية وتقديم الطلب في مساره الصحيح، لا ضمان نتيجته.
نتيجة المحرّك تختصر شهور بحث أولى، ولا تغني عن معاينة الموقع ودراسة الجدوى وفحص الوضع القانوني.
حين تنقص بيانات منطقة تظهر في «يحتاج تحققًا» بقائمة ما يجب طلبه. لا نملأ فراغًا بتقدير ثم نعرضه كأنه معلوم.
لا يُطلب منك مستند ولا موافقة حتى المرحلة الخامسة. إن لم تقنعك النتيجة، لم تخسر سوى ربع ساعة.
ادخل المنصة